إقتصاد

اهداف الجمارك

الجمارك (بالانجليزية: Customs) هي الجهة الرسمية التي لديها السلطة لتطبيق القوانين المخصصة بادخار الدفاع للصادرات والواردات، وتنظيم عملية دخول وخروج البضاعة بين الدول،[١] وتعرف الجمارك بانها ضريبة تفرض على السلع المستوردة، استمر مصطلح الجمارك يرجع للغة التركية، وهو مشتق من كلمة (كمرك)، وعرفت باللغة العربية بكلمة (مكس).[٢]

من التعريفات الاخرى للجمارك هي مقر يبقى في المطارات والحدود العالمية والمواني البحرية، ويشرف عليه مجموعة من الافراد المسوولين عن مواصلة الركاب والبضايع المتبادلة بين الدول.[٣]

تاريخ الجمارك

عرفت الجمارك والرسوم الجمركية منذ العصور القديمة، وتعتبر حضارة ما بين النهرين التي قد كانت تقع في العراق هي اول من اهتم بتنفيذ الجمارك، وطورت التشريعات المخصصة بالرسوم الجمركية في العصر الروماني، واحتوت تلك القوانين على الجرايم التي تسبب الضرر للمصالح العامة، اما في العصور الوسطى ظهرت الجمارك في انجلترا، ومن ثم قرر حكام المقاطعات الفرنسية فرض تلك الضرايب على السلع التي تبلغ لهم، مع فرض ضرايب اخرى على البضايع المنتجة في الاراضي الفرنسية.[٤]

انتشرت الجمارك في العصر الاسلامي، ولكنها لم تكن معروفة حتى عهد حكم ابو بكر الصديق – رضي الله عنه -، وفي عهد الخليفة عمر بن الكلام – رضي الله عنه – عرفات الجمهورية الاسلامية نسق العشور، وطبق لاحقا الاطار الضريبي للتعامل مع الصادرات من شبه الجزيرة العربية؛ الامر الذي ادى الى فرض ثلاثة اصناف من الضرايب؛ وهي ضريبة الاراضي، والضريبة المخصصة باهل الكتاب؛ اي السكان من غير المسلمين، والرسوم الجمركية.[٤]

في عصر الدولة الاموية استمر يستعمل نسق العشور المطبق في عهد الخليفة عمر بن الكلام – رضي الله عنه -، واستمر المراعاة بالدفاع عن الحدود، وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، واثناء حكم الامبراطورية العثمانية حرص العثمانيون على توقيع معاهدات واتفاقيات لتنظيم التجارة مع الدول الاوروبية. ظهر العصر الجديد للجمارك مع فرض تشريع العقوبات المصري في عام 1883م؛ حيث اهتم بتحصيل الضرايب الجمركية التي عرفات باسم المراسلات، وفي عام 1963م اصدرت تركيا القايمة الجمركية التي ابلغت بها الدول المحيطة فيها.[٤]

اهداف الجمارك

تهدف دايرة الجمارك الى تقصي مجموعة من الاهداف الاستراتيجية، ومن اهمها:[٥]

  • الحد من الانشطة غير المشروعة في ميدان التجارة عن سبيل مكافحة التهريب.
  • المساهمة في تحفيز ودعم البيية المخصصة بالاعمال الاستثمارية.
  • تدعيم ودعم مختلف الموارد المالية المخصصة بخزينة الدولة.
  • تعديل وتحسين الاداء المخصص بالموسسات.
  • تقصي مجموعة من القيم، مثل: المهنية، والنزاهة، والعمل المشترك ضمن الفريق.

التعرفة الجمركية

في عام 1927م صدرت عن الموتمر الاقتصادي الدولي توصية دلالة الى توحيد التعرفة الجمركية بين مختلف دول العالم، واهتمت لجنة تتضمن على مجموعة من اهل الخبرة بصياغة مشروع التعرفة الجمركية النموذجية في جنيف، وفي عام 1950م وقعت اتفاقية تعرفة جمركية حديثة في بروكسل، وفي عام 1955م اصبحت تلك الاتفاقية مرجعا لخبراء الجمارك من العرب نحو اعدادهم للجدول المخصص بالتعرفة الجمركية لجامعة الدول العربية، وفي عام 1956م اقر مجلس الجامعة الاقتصادي تلك الاتفاقية.[٦]

تقسم التعرفة الجمركية الى العديد من اقسام يهتم كل منها بتطبيق مهنة معينة، وفيما ياتي بيانات عن اهم تلك الاقسام:[٦]

  • البند الجمركي: هو مجموعة من التدابير التي تطبق بعد تطبيق الكشف على البضايع من اجل الوصول الى فترة استيفاء الضرايب المترتبة عليها، او قد تهتم البنود باسم او نوعية البضايع، ويقسم الفقرة العام الى العديد من بنود جزيية؛ من اجل اضافة ضرايب مرتفعة على البضايع المنتجة بالخارج (السلع الاجنبية) التي تتشابه مع المنتجات المنتجة محليا، كما يشارك هذا بفرض ضرايب جمركية مخفضة على الساحات الصناعية والزراعية.
  • الملاحظات القانونية: هي قسم من اقسام جدول التعرفة الجمركية، وتساهم في تفسير موضوعات وبنود تلك التعرفة من اجل تدعيم فهمها، وتحديد وظايفها استنادا لنقاط تفصيلية.
  • القواعد المفسرة لجدول التعرفة: هي عبارة عن نظم عامة تبقى في مقدمة الجدول المخصص بالتعرفة الجمركية، وتستخدم لتوضيح البنود الجمركية لتفسير التعارض او التشابه او الازدواجية بينها، كما تعاون تلك النظم على توضيح اهمية البنود، وتطبيق الكيفية اللازم اتباعها لتصنيف المنتجات التي لا تصنف باسلوب سهلة.

الحماية الجمركية

تعد الدفاع الجمركية من الامور التي توفر الدفاع على المنتجات المتنوعة، ولكن لا يمكن تحديد المستويات المخصصة بتلك الدفاع من اثناء التعرفة الجمركية الاسمية، لكن تعتمد على تحديد نسب الدفاع الفعلية المطبقة من الجمهورية المصدرة، سواء اكانت نامية ام متقدمة، ونوعية المنتجات المصدرة، مثل المنتجات الصانعة او المواد الخام، وهكذا يتضح بوضوح ان التعرفة الاسمية تشهد تطورا في مستويات الدفاع استنادا للسياسات الجمركية المطبقة في السوق الصناعي؛ من اثناء مواصلة مصدر السلع، وما يوثر عليها من تحديثات اقليمية او جماعية.[٦]

اساس حساب التعرفة الجمركية

يعتمد حساب قيمة التعرفة الجمركية للسلع الواردة على اساس القيمة التجارية المخصصة بالسلع المستوردة، بعد اضافة مصاريف النقل والشحن لها حتى دخولها الى المساحة الجمركية الخاضعة للضريبة، كما تحدد القيمة التجارية المخصصة بالسلع المنتجة بالخارج احيانا عن سبيل الاعتماد على الفواتير التي يقدمها المستوردون بصفتها من الوثايق المرفقة مع التصريح الجمركي الا في حال ظهور ما يثبت لادارة الجمارك حدوث غش في تفاصيل تلك الفواتير من اجل تنفيذ التهرب الضريبي بالاعتماد على استعمال اسعار غير حقيقية.[٧]

عند ظهور وضعية الغش باسعار المنتجات من اجل التهرب الضريبي يحق لادارة الجمارك اعادة تقدير السلع من اثناء الاعتماد على اسعار بيعها في البلد المنشاة لها؛ اي التي صنعت فيها، او عن سبيل الاعتماد على الفواتير الصدارة من مستوردين اخرين، وتحتوي على بيانات عن منتجات مشابهة للسلع ذات الاسعار المغشوشة، ولكن يلزم ان ترجع صناعتها الى بلد المنشا ذاته، وتطبق التعرفة الجمركية بالاعتماد على نسب ميوية تشكل جزءا من قيمة المنتجات المستوردة، او مبالغ مالية جزافية تعد وحدات قياس من اعداد السلع، مثل اللتر والكيلوغرام.[٧]

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: